تورم بــه مــوضــوعـی سـریـالی و ادامه‌دار در کشور بدل شده است و تنها با وقفه‌های کوتاه به دلیل تغییرات سیاسی مدتی آرام می‌گیرد و بعد مجددا لگام‌گسیخته‌تر از قبل پیش می‌رود. این وضعیت نه‌تنها برای عموم جامعه ایرانی، بلکه برای تولیدکنندگان نیز به مساله‌ای جدی تبدیل شده است. از یک‌سو شهروندان ایرانی به‌وضوح آثار و پیامدهای سوء سیر صعودی تورم را بر زندگی روزمره خود احساس می‌کنند و از سوی دیگر، «تورمِ بخشی» گریبانگیر صنایع مختلف کشور ازجمله صنایع خودرو و قطعه‌سازی شده و هزینه تولید آن‌ها را به‌واسطه افزایش قیمت نهاده‌های تولید، قطعات، دستمزدها و... بالا برده است. اکنون مساله مهم این است که آیا ابَرتورم به سبک ونزوئلا در ایران به وقوع خواهد پیوست؟ سیاست‌های اقتصادی دولت در سال جاری تا چه اندازه در مسیر مهار تورم موفق خواهد بود؟ و در نهایت این‌که راه‌حل مواجه با تورم در کشور چه خواهد بود؟
در این خصوص علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت مدرس معتقد است: «تورم زمانی در اقتصادی شدت می‌گیرد که عدم تعادل بین عرضه و تقاضا وجود داشته باشد. در ایران مهم‌ترین علت تورم، رشد نقدینگی است که خود نیز سیاست‌های کلان دولت برمی‌گردد؛ زمانی که مخارج دولت، بیش از درآمدهایش است، دچار کسری بودجه می‌شود.»
وی با بیان این‌که سیاست‌های نادرست دولت سیزدهم عملا به رشد نقدینگی و در نتیجه کاهش ارزش ریال انجامید، به «دنیای خودرو» گفت: «به‌طور خلاصه عدم‌هماهنگی میان سیاست‌های پولی که مسئولیت آن با بانک مرکزی است و سیاست‌های مالی که مسئولیت آن با سازمان برنامه و بودجه است، عاملی جدی برای رشد نقدینگی در کشور طی سال‌های اخیر بوده و این رشد نقدینگی موجب کاهش ارزش پول ملی شده است.»
خودروسازان یکی از دلایل تولید زیان انباشته در بنگاه‌های خود را عدم دسترسی به منابع مالی ارزان و وام‌های کم‌بهره معرفی می‌کنند. چرا نظام بانکی برای حمایت از تولید به کمک صنعت خودرو و زنجیره تامین نمی‌آید؟
متاسفانه بانک‌مرکزی به‌جای برقراری انضباط پولی در کشور، با در پیش گرفتن سیاست‌های غیرعلمی، زمینه‌ساز رشد نقدینگی و افزایش تورم می‌شود. در جهان، شاید تنها ۵ کشور وجود دارند که نرخ بهره آن‌ها بالای ۲۰درصد است و ایران یکی از این کشورهاست. هیچ کشوری را در جهان سراغ نداریم که نسبت‌به صنایع تولیدی و مادر خود این قدر بی‌تفاوت باشد. خودروسازان کارنامه موفقی در بازپرداخت تسهیلات بانکی ندارند و این امر ریسک تسهیلات را برای آنان بالا برده است. ازسوی‌دیگر، بانک‌ها ترجیح می‌دهند درگیر مشکلات این صنعت خصولتی نشوند. البته اعطای وام به بنگاه‌های خودروسازی و زیرمجموعه‌های آنان، این پیامد منفی را هم دارد که دست دولت را برای دخالت در این حوزه بیشتر باز می‌کند.
برخی معافیت‌ها ازجمله معافیت ۵درصدی مالیات برای کارخانجات تولیدی در دولت سیزدهم در راستای حمایت از تولید داخلی رقم خورد. به نظر شما دولت جدید چه اقداماتی را برای کاهش هزینه‌های تولید باید در دستور کار خود قرار دهد؟
بسیاری از این به‌اصطلاح دستورالعمل‌ها، شعاری هستند. کشور ما در وضعیت تحریم به سر می‌برد و درصورتی‌که رئیس‌جمهور از نیویورک دست خالی بازگردد، شاهد موج جدیدی از گرانی‌ها در بازارهای کشور خواهیم بود. در روز سه‌شنبه این هفته، نزدیک به هزار تومان به حباب نرخ دلار افزوده شد، درحالی‌که هنوز اتفاقی نیفتاده است. تحولات عمیق صنعتی در کشور نیازمند گشوده شدن درهای تجارت جهانی به روی فعالان داخلی است. طی سال‌های اخیر عده‌ای برای تشویش اذهان عمومی و برای مطرح کردن خود، ادعا کردند صنعت خودرو در تقابل با رقبای جهانی حذف خواهد شد. اما به عقیده من، این صنعت به‌رغم همه مصائب پیشین با تکیه بر تجارب ۷۰ساله خود می‌تواند شرکای بزرگی از میان خودروسازان بزرگ جهانی به دست بیاورد. چراکه زیرساخت‌های لازم در بنگاه‌های ما وجود دارد. البته شاید برخی‌ها نیز برای هوشیار کردن دولت یا برای یافتن راه‌حل، چنین موضوعی را مطرح کنند.
رشد نرخ دلار در اکثر مواقع زمینه‌ساز افزایش نرخ محصولات خودروسازان شده است. به نظر شما در شش‌ماهه دوم سال شاهد افزایش نرخ خودرو در بازار خواهیم بود؟
اگر دولت آقای پزشکیان بتواند سد تحریم‌های بین‌المللی را بشکند و روابط متقابلی را با جهان آغاز کند، شرایط به‌گونه دیگری به پیش خواهد رفت و در غیر این صورت تورم به شکل افزایش شدید قیمت‌ها بروز می‌کند که سفرهای مردم را کوچک‌تر و زندگی را برای همه اقشار جامعه سخت‌تر خواهد کرد. باتوجه به این‌که در سال‌های اخیر ما تورم بالای ۵۰درصد شاهد بودیم، فشار اقتصادی سنگینی بر مردم وارد شده است و باید برای گشایش اقتصادی برنامه‌ریزی جدید انجام شود.
برنامه دولت را در زمینه مهار تورم با توجه به این‌که سال ۱۴۰۳ به عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است، چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دولت هنوز برنامه خود را به‌صورت رسمی اعلام نکرده و به‌صورت پراکنده به این موضوع پرداخته است. آن‌چه درحال‌حاضر به نظر می‌رسد، این است که دولت تمام تلاش خود را در راستای کاهش تورم انجام می‌دهد، اما متاسفانه آن‌طور که فعالان صنعت خودرو می‌گویند با عدم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه تولید و دیگر اقدام‌های نادرست صورت‌گرفته، به تولید آسیب رسانده است.
درحال‌حاضر مهم‌ترین مشکل این است که دولت برنامه و استراتژی مشخصی برای مدیریت اقتصادی کشور ندارد. دولت سیزدهم، برنامه مالی سال جاری را تنظیم کرده است و برای تغییر این سیاستگزاری باید هیات‌های مدیریت اقتصادی کشور در دو حوزه پولی و مالی برنامه‌های جدیدی به هیات دولت ارائه کنند.
در غیر این‌صورت، شاهد تحولی در اقتصاد کلان کشور نخواهیم بود. به‌طور کلی می‌شود گفت که اقدام‌های فعلی دولت باعث کاهش تولید می‌شود، درحالی‌که در همه‌جای دنیا اولویت با تولید است. بدون تردید یکی از دلایل اصلی تورم نیز رشد تولید ناچیز کشور طی سال‌های متوالی است.
یکی از مهم‌ترین معضلاتی که مطرح شده، کاهش تیراژ تولید در زنجیره تامین و خودروسازان است. این امر چه تاثیراتی را در بازار خودرو به دنبال خواهد داشت؟
کاهش تولید خود یک عامل مهم برای افزایش تورم است. دولت تلاش دارد از بانک مرکزی قرض نگیرد، اما آن‌چه که مشخص است دولت پولی برای تامین نیاز مواد اولیه تولید در صنایع بزرگ کشور مانند خودرو و قطعه‌سازی ندارد. چنین سیاستگزاری‌هایی به‌شدت بر روی تولید اثر می‌گذارد.
از سوی دیگر، دولت با تلاش در بهبود ناترازی در انرژی ممکن است به جیره‌بندی آن روی بیاورد، اما از آن طرف موجب می‌شود توان تولید کاهش یابد و تیراژ تولید از آن‌چه که انتظار می‌رود، کمتر شود.
موضوع دیگری که جای تامل دارد این است که چون در سیستم اقتصادی کشور، سرمایه‌گذاری از طریق وام‌دهی از بانک‌ها انجام می‌شود که دولت در حال مسدود کردن این کانال است و این امر باعث ضربه‌زدن به تولید خواهد شد. در همین حال، اکثر متقاضیانی که در صف فروش خودروسازان حاضر می‌شوند، با هدف حفظ ارزش سرمایه‌های خود و به دنبال دریافت رانت خرید از طریق لاتاری خودروسازان هستند و این موضوع معضل دیگری را برای دولت و صنعت و بازار خودرو به وجود آورده است.
